تعطیل کنید دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستانها را/ کی گفته نماینده مجلس معادل وزیر است؟/مگر حقوق نماینده چقدر است که میلیاردها تومان خرج تبلیغ می کنند

یادداشت تامل برانگیز روزنامه جمهوری اسلامی:

متأسفانه از زماني که رضاخان به توصيه مشاورانش نظام نوين بروکراسي را بنيان نهاد چشم و هم‌چشمي براي دسترسي به مناصب بالاي دولتي رنگ و بوي تازه‌اي گرفت و افراد زيادي را به رقابت‌هاي ناسالم در جهت دستيابي به اين مناصب مشغول کرد و به موازات آن، ساختمانها و تجهيزات فراواني در سراسر کشور ايجاد شد.

روزي دانشجويي در ايام انتخابات مجلس پرسيد مگر نمايندگان چقدر حقوق مي‌گيرند که برخي ميلياردها پول براي برنده شدنشان خرج مي‌کنند. گفتم بحث حقوق نيست برخي شيفته خدمتند و برخي تشنه قدرت! اما استفاده از موقعيت شغلي با انواع توجيهات و برخورداري از برخي رانتها هم در تلاش افراد براي دسترسي به اين مناصب بي‌تأثير نيست. معيوب بودن مکانيزم تأييد صلاحيت‌ها براي تصدي امر خطير قانونگزاري موجب شتابزدگي‌ها و نقائص زيادي در قوانين مدونه شده است! تشخيص اولويت‌ها و اهميت و نياز جامعه به قوانين راهگشا نيازمند انسان‌هاي فرهيخته، متعادل و متعهد به حقوق عمومي جامعه است. نمايندگان در دوره‌هاي مختلف قوانيني را بدون دقت کافي و بعضاً با احساسات زودگذر و نه چندان پايدار تصويب کرده‌اند که پس از مدت کوتاهي تبديل به قوانين متروکه گشته است! بطوريکه ايران يکي از پرقانون‌ترين کشورهاي دنيا شناخته مي‌شود و فقدان شفافيت لازم و حجم زياد قوانين اکثر مجريان و قاضيان و مردم را گرفتار کرده است!

اخيراً نايب رئيس مجلس بحث همطرازي نمايندگان را با وزرا مطرح کرده است. بعيد است در جايي از دنياي پيشرفته نماينده همطراز وزير شناخته شود. براساس کدام منطق شرعي و قانوني نماينده خود را همطراز وزير کرده است؟ اينگونه قوانين و اضافه کردن تشکيلات و دفاتر براي نمايندگان و حتي توسعه دفاتر شوراي نگهبان در استانها هزينه‌هاي گزافي را بر بيت‌المال مسلمين تحميل کرده است! مجلس نه‌تنها از توسعه تشکيلات خود جلوگيري کند بلکه بايد از توسعه تشکيلاتي ساير قواهم ممانعت کند. ده‌ها شهرستان و استان و به تبع آنها صدها اداره در استانها و شهرستانها با اصرار و فشار برخي نمايندگان ايجاد شده است که عملاً هزينه‌هاي سنگيني را بر خزانه ملت تحميل کرده که خود از عوامل جدي ناترازي و کسر بودجه و نهايتا افزايش تورم در جامعه بوده است. واقعا وقت آن رسيده که با توجه به گسترش دولت الکترونيک و انجام بخش عمده‌اي از خدمات روزمره که با دريافت هزينه مستقيم از خود مردم انجام مي‌پذيرد نمايندگان با ارائه طرح‌هاي قانوني جلوي گسترش بي‌رويه تشکيلات حکومتي را بگيرند. ادامه اين وضع مي‌تواند اقتصاد ملي را در استانها و کشور در معرض مخاطرات جدي قرار دهد و دولت را از تأمين هزينه‌هاي جاري و آتي خود ناتوان سازد!