چه کسانی باید برای شرکت در انتخابات شوراها استعفا بدهند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سپیده نیوز ؛ بر اساس ماده 41قانون انتخابات شوراها، این افراد شامل فهرست زیر است. ماده 41- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1- رئيس جمهور و مشاوران و معاونان وي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونان وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان وي، شهرداران، شاغلان نيروهاي مسلح، رؤساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، رؤساي سازمان هاي دولتي، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانك ها، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، رئيس كميته امداد امام خميني (ره)، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات، دخانيات و … )، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي كشوري و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، رئيس و اعضاي هيأت مديره مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موضوع ماده (۱) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مديران كل ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا و مديراني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

2- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، معاونان ادارات كل، دادستان ها، داديارها، بازپرس ها، قضات، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غير دولتي) و رؤساي شعب آنها، رؤساي بانك ها، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي، اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي غيركشوري، هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پرستاري، رئيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، رؤسا و معاونان سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا و مديران استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3– مديران مناطق و نواحي شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

4- اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در طول مدت عضويت در شوراهاي اسلامي نمي توانند در دهياري و شهرداري و همچنين مؤسسات و شركت هاي وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابيه خود و دبيرخانه هر يك از شوراهاي روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابيه و شوراي عالي استان ها و مسؤوليت هاي مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به هر نحو اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، حجمي، طرحي (پروژه اي)، مشغول به كار شوند. آن دسته از اعضاي شوراي شهر كه پيش از انتخاب به عنوان عضو شورا از كاركنان شهرداري حوزه انتخابيه خود بوده اند، به دبيرخانه شوراي اسلامي مربوط مأمور مي شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظايف عضويت در شوراي شهر شوند.

تبصره 1- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، همان تعاريف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

تبصره 2- در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا شغل يادشده الزامي است؛ در غير اين صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره 3- سرپرست يا قائم مقام جايگاههاي يادشده مشمول حكم اين ماده مي باشند.