توزیع «رانت جدید» در اسلامشهر برای مقابله با «رانت» !

سهیل یعقوبی نژاد که مدتی است از اداره صمت شهرستان ری به اسلامشهر کوچ کرده، در تازه ترین اظهار نظر خود در گفتگو با رسانه ها از یک روش تازه برای توزیع کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد.

او گفت: سبک توزیع را به سمتی بردیم که هم در انظار عمومی باشد و هم مورد نظارت بیشتر قرار گیرد؛ حضور مردم باعث می‌شود انحراف در توزیع به حداقل برسد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اسلام‌شهر با اشاره به سازوکار جدید افزود: در این طرح، کاسبان امین و مورد اعتماد، با تأیید اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه معرفی می‌شوند. این کسبه حواله کالا را دریافت کرده و توزیع را مستقیماً از مغازه‌های خود انجام می‌دهند.

یعقوبی‌نژاد در ادامه گفت: تعزیرات حکومتی نیز بر این روند نظارت می‌کند تا از وقوع تخلفات ویژه جلوگیری شود.

تصمیم تازه اما تکرار خطا…

مصاحبه و تبلیغ روش جدید توزیع کالاهای اساسی در حالی صورت می گیرد که در روش جدید هم هیچ خبری از اطلاع مردم نخواهد بود. پیشتر یک عده مسئول توزیع بودند و حالا یک عده دیگر به همان روش مسئول این کار هستند. ظاهر ماجرا جلوی چشم مردم است و باطن موضوع هیچ ارتباطی با مردم ندارد. اگر همین قدر جلوی چشم بودن کافی بود که تمام کسب و کارها جلوی چشم مردم هستند! پس چرا همیشه حاشیه و فساد در شبکه توزیع دیده می شود؟

این بار فقط یک قید «کاسب امین» هم اضافه شده که احتمالا توزیع کننده ها را توی رودبایستی قرار دهد که کمتر سلیقه ای عمل کنند و از آن قید «امید» خجالت بکشند!

داستان زمانی تلخ تر می شود که بدانید قبلا هم کالاهای اساسی مثل مرغ همینطوری دست یک عده توزیع کننده خودمانی بوده است. این بار فقط اسمش را عوض کرده اند که کمی از فشار ماجرا کم شود.

«کاسب امین» دقیقا «امین» چه کسی است؟

حالا همانطور که رئیس اداره صمت ادعا کرده قرار است اتحادیه ها و اتاق اصناف کاسبان امین را برای دریافت حواله کالاهای اساسی معرفی کنند. در این گزارش ادعا شده که تعداد این افراد پنجاه نفر است و معلوم نیست دقیقا در چه صنف و حوزه ای خواهند بود.

سوالی که وجود دارد این است که این افراد دقیقا با چه ساز و کاری انتخاب می شوند؟ این ها قرار است امین چه کسانی باشند؟ امین رئیس اتحادیه؟ امین رئیس اتاق اصناف؟ امین رئیس اداره صمت؟ امین مردم؟ امین بچه های بالا؟ امین بچه های پایین یا …

قبلا هم در توزیع بعضی کالاها مثل مرغ همین امین های عزیز بودند که صدای مردم را درآوردند.

وظایف حاکمیتی را به کاسب ها نسپرید

شما حق ندارید وظیفه حکومت را به کاسب ها بسپارید. اگر آنقدر بازار به عمق فاجعه سقوط کرده که باید حاکمیت بپرد وسط کار را بگیرد،‌فراخوان عمومی بدهید تا کاسبان دارای شرایط بیایند در توزیع این کالاها مشارکت کنند. انتخاب تعدادی از بین هزاران کاسب احتمالا تنه به تنه ی رانت های قبلی خواهد زد.

تازه وقتی وظیفه حاکمیت را به اتحادیه ها بسپارید در حالی که اتحادیه ها خودشان گرفتار حواشی،‌ فعالیت های باندی و گروهی و تبلیغ برای رای گیری از اعضای خود هستند،‌چطور می توانید مدعی شوید روند انتخاب آن پنجاه نفر که اسم «کاسب امین» هم رویشان گذاشته اید حتما درست است؟ اعضای اتحادیه که با لطایف الحیل رای گرفته اند می آیند و عادلانه دست به انتخاب می زنند؟ اصلا آنها ساز و کار عادلانه در کار خود دارند؟ کارهای قبلی هر اتحادیه را بررسی کنید تا سبک کار در اتحادیه ها و اتاق اصناف کاملا برایتان روشن شود.

تعزیزات و نظارتی که جایش خالی است

عمق ابهام آنجاست که رئیس اداره صمت مدعی شده با کمک دستگاه ناظر یعنی تعزیرات حکومتی روی فعالیت این افراد حتما نظارت می شود! خب اگر این تعزیرات حکومتی کار خودش را درست انجام می داد که شاهد این افسارگسیختگی در بازار خرده فروشی نبودیم. حالا دوباره لقمه را دور سر می چرخانید و در همان دهان سابق فرومی برید و همان عامل نظارت را بدون هیچ تغییر و اصلاح ساختار و امکانات مامور به نظارت مجدد می کنید؟! عجب!

دستگاه ناظر یعنی همان تعزیرات حکومتی هم کمبود نیرو و هزار مشکل دارد اما  از فرسودگی و کهولت ساختار هم رنج می برد. شما همین امروز به گرانفروشی یا احتکار یک مغازه اعتراض کنید. آن را در سامانه تعزیرات ثبت کنید و ببینید نتیجه چه می شود. بررسی ساده  همین سوژه می تواند شما را به انتهای کارآمدی و توانایی این دستگاه نظارتی حاکمیتی رهنمون شود.

راه نجات بازار

احتمالا راه نجات بازار را باید اقتصاددان ها بدهند اما به عنوان یک شهروند که از قضای روزگار روزنامه‌نگار هم هستم عرض می کنم که راه نجات بازار،‌ حذف رانت و فساد از شبکه بزرگ اقتصاد و پاک کردن انحراف و خطا از دستگاه های ناظر است. الباقی مسایل را باید به جریان آزاد اقتصاد سپرد. بازار مثل باران است راه خودش را پیدا می کند به شرط آنکه با دستورالعمل های حاکمیتی غیرمنطقی و فساد و رانت در سر راهش سد نزنیم.