اعطای سرپرستی شهرداری به عفیفی دهن کجی به حکم انفصال شش ماهه او نیست؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سپیده نیوز ، نهم خرداد ماه سال 1401، شورای اسلامی شهرچهاردانگه با اکثریت آراء، محمد عفیفی را به عنوان سرپرست و شهردار انتخاب کرد. این سومین انتخاب شورا بود. دو انتخاب قبلی آنها، یعنی سیامک امینی و علیرضا ناصری پور،‌هیچکدام موفق به کسب موافقت های لازم برای دریافت حکم شهرداری نبودند.
عفیفی هم گرفتار همین موضوع شد. به واسطه برخی مسایل، نتوانست صلاحیت شهردار شدن را بگیرد. همین رد صلاحیت بود که باعث شد عفیفی پاشنه را وربکشد و شهر را گرفتار یک سیکل پردردسر حقوقی کند.

استانداری تهران در تاریخ 4 مرداد ماه سال گذشته نظر خود را مبنی بر «عدم احراز صلاحیت» محمد عفیفی به شورای شهر چهاردانگه اعلام کرد. طولانی شدن روند اعلام نظر استانداری باعث بروز برخی حواشی در چهاردانگه شد.
فارغ از این خطا، مشکلات جدی‌تر در میان است که اجازه نمی دهد عفیفی طبق روال قانونی، شهردار و سرپرست شهرداری شود. مگر اینکه کسی بخواهد قانون را برای این جوان خوش تیپ و دست و دل‌باز خم کند.
دلایل این موضوع کاملا قانونی و بسیار ساده و روشن است:

یک:
سال گذشته پرونده ای به خاطر یکی از تخلفات محمدعفیفی در دوران شهرداری چهاردانگه برای او باز شد . فارغ از آن که جزئیات این تخلفات چه بوده، حکم نهایی آن که در تجدید نظر نیز قطعی شد، شش ماه انفصال از مشاغل مهم و حساس است. البته تلاش های او برای باطل کردن این حکم در دیوان عدالت اداری بی فایده بود و انفصال شش ماهه او در دیوان نیز مهر تایید خورد. با این حساب شهردار شدن و حتی سرپرست شدن عفیفی طبق ضوابط اداری حداقل برای شش ماه ممکن نیست.

دو:
طبق نص صریح قانون شوراها، مرجع اصلی انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری، «شورای اسلامی شهر» است. از آنجایی که شورای شهرچهاردانگه ، ‌اولا: روند اصرار بر انتخاب عفیفی را درست و به موقع انجام نداده. ثانیا: هیئت حل اختلاف حسین واژیر را شهردار می داند،‌ثالثا: همین شورا دو بار با رای قاطع از انتخاب عفیفی عدول کرده ، رابعاً: از همه مهمتر اینکه روی انتخاب خود یعنی حسین واژیر که حکم رسمی از استاندار دارد ایستادگی کرده، یعنی عفیفی طبق انتخاب و تصمیم شورا سرپرست و شهردار چهاردانگه نیست! مگر اینکه ماجرای دیگری در میان باشد که ما از درک آن عاجزیم.

سه:
مهمترین نکته ای که همواره از سوی شعبه 45 دیوان مورد توجه قرار می گرد؛ «اصرار» شورای شهر بر انتخاب عفیفی و ارسال نکردن آن به هیئت حل اختلاف است. این در حالی است که بر اساس همان اصل مهم «حاکمیت قانون» در دستگاه ها و ادارات که مورد تاکید این شعبه است، طبق سند بالادستی اداری، تمامی مصوبات و مکاتبات شوراهای کل کشور باید در«سامانه پایش ملی مصوبات» بارگذاری شود. بی توجهی به این موضوع باعث شده اصلا چیزی به نام مصوبه« اصرار» از نظر اداری وجود خارجی نداشته باشد. دقیقا مثل نامه‌ای مهم که بدون ثبت در دبیرخانه و بدون امضا به دست کسی داده‌شود.

«دستور موقت» صادر شده از سوی شعبه 45 دیوان، برای مدتی مانع از اجرای روند انتخاب شهردار چهاردانگه بود. این موضوع با مکاتبه استانداری به صدور نامه‌ای منجر شد که در آن به صورت شفاف نوشته شده است که موضوع شکایت عفیفی و دستور موقت صادر شده، مانع از انتخاب شهردار و انجام روال آن ندارد. حالا این که شورا با توجه به این دستور قضایی، برای نجات شهر از بحران بلاتکلیفی دست به انتخاب شهردار زده کار غلطی بوده است؟
شاید این پرونده در کنار سایر پرونده‌های مطروحه در دیوان پرونده بزرگی به حساب نیاید اما به طور حتم،‌ معیار قابل اعتنایی است برای دفاع از عملکرد نهادی که بخشی از وظیفه خطیر آن، حراست از قانون در قبال تصمیم‌های سلیقه‌ای و اشتباه مدیران و دستگاه‌هاست. قطعا همه اتفاق نظر دارند که نباید تصمیمی گرفته شود که به نظر برسد قرار است به رای انفصال شش‌ماهه عفیفی که توسط دیوان عدالت اداری بر آن مهر تایید خورده بی اعتنایی و دهن کجی شود. مضافاً این که ، سرپرستی شهرداری به واسطه اختیارات وسیع سرپرست، قطعا به اندازه «شهردار» مهم و حساس است. تلقی متفاوت از این موضوع قطعا باید دوباره از سوی مراجع مربوطه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

یکی از مستندات مهم موجود در پرونده شهرداری چهاردانگه، رای هیئت حل اختلاف استان تهران است که در تاریخ 20 /2/1402 صادر شده است. در این رای، هیئت اختلاف با اشاره به عدول شورا از انتخاب شهردار و انتخاب واژیر به عنوان شهردار و صدور حکم او، این انتخاب را کاملا مطابق قانون و ضوابط می داند. یعنی مساله آنقدر برای هیئت حل اختلاف ( به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف نظر بین شورا به عنوان انتخاب کننده شهردار و استانداری به عنوان مرجع صدور حکم شهردار) روشن بوده که حتی دیگر لازم نداسته به مساله عفیفی ورود کند.

حالا ما با فردی روبه‌رو هستیم که فارغ از همه مسایل و دلایلی که استاندار ی تهران با استناد به آنها، صلاحیت او را برای شهردار شدن رد کرده، مواردی در اختیار داریم که نشان می دهد آقای عفیفی حتی اگر شورای شهر همین امروز او را به عنوان سرپرست و شهردار انتخاب کند،‌نمی تواند بر آن صندلی تکیه بزند. آن هم رای قطعی انفصال شش ماهه از مشاغل حساس .
حالا در این جا باز هم دو نکته مهم به میان می آید که انگار باید دوباره یادآوری کنیم:

الف:
چطور می شود یک شعبه دیوان روی شش ماه انفصال عفیفی مهر تایید می زند اما شعبه ای دیگر در یک امر بسیار مهم آن را مورد توجه قرار نمی دهد؟
مگر می شود سرپرستی یک شهرداری جزو مشاغل حساس و مهم نباشد؟
اگر چنین ایده‌ای در میان باشد، باید برای این پراکندگی برداشتها از قوانین و دستورالعمل ها فکری کرد.

ب:
شعبه 45 دیوان،‌از جمله شعبه‌هایی است که پرونده‌های زیادی در خصوص مسایل شوراها و شهرداریها در آن مطرح و به حکم منجر شده است. بررسی های میدانی ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن اسناد و ادله موجود، احتمال بسیار قوی این است که شعبه تجدید نظر دیوان، نظری 180 درجه مغایر با این شعبه داشته باشد. قطعا در مجالی جداگانه به تشریح نمونه‌های این ادعا می پردازیم.

#سپیده نیوز