به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سپیده نیوز ،سال گذشته در جریان رسیدگی به یک پرونده مفصل در مدیریت شهری احمدآباد مستوفی، شهردار اسبق، تعدادی از مدیران شهری،‌برخی اعضای شورا و همچنین افرادی از بیرون مجموعه شورا و شهرداری دستگیر شدند و پرونده ای شکل گرفت. در جریان این پرونده که متاسفانه هنوز حکم آن توسط دستگاه قضایی صادر نشده، علیرضا مصطفی وندی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر نیز مدتی بازداشت بود اما خیلی زود قرار نظارت او برداشته و اعلام شد بازگشت او به شورای شهر بلامانع است.در همین شرایط بود که مقدمات جایگزینی او با یکی از اعضای علی البدل فراهم شد و نهایتا او بعد از آزادی و به رغم این که هیچ قرار نظارتی نداشت،‌اجازه ورود به شورای شهر را پیدا نکرد. تمام این حاشیه ها با مقدماتی که مدیرکل سابق شهری روستایی استانداری فراهم کرده بود کلید خورد.

در حالی که او به عنوان متهم در بازداشت بود و امکان حضور در شورای شهر را نداشت،‌فرمانداری و جریان حاکم آن روزها تصمیم گرفت مقدمات اخراج مصطفی وندی را از شورا فراهم کند به همین هدف با بهانه «غیبت غیرموجه» موضوع را به هیئت حل اختلاف استان ارجاع داد و آنجا هم بدون اینکه موضوع را به این عضو شورا اطلاع دهند و حق حضور و دفاع برای او قائل باشند، با برنامه ای از پیش طراحی شده او را سلب عضویت کردند.

مصطفی وندی برای دفاع از حق خود هم از هیئت حل اختلاف به خاطر سلب عضویت نادرست شکایت می کند و هم از استانداری که اجازه نمی دهد به شورا بازگردد. هر دو پرونده به یک شعبه می رود و آنجا حکم نهایی صادر می شود. اما در شعبه به او می گویند «نیازی نیست شکایت از هیئت حل اختلاف داشته باشی چرا که حکم مجموعا به نفع تو صادر شده »و همینجا او به توصیه، از شکایت نسبت به هیئت حل اختلاف انصراف می دهد!

نهایتا مصطفی وندی که به دیوان عدالت اداری شکایت برده، آنجا می تواند هم در شعبه بدوی و هم در تجدید نظر، ادعاهای آنهایی را که سلب عضویت او را رقم زده و مانع از بازگشتش به شورا شده بودند را محکوم و با ابطال برخی مکاتبات استانداری،‌حکم صریح برای بازگشت به شورا بگیرد. حالا این عضو شورا که حکم بازگشت به کار را گرفته و اجراییه هم برای آن صادر شده، با ممانعت شیطنت آمیز استانداری روبه رو شده است. با این تفاوت که قبلا با میدان‌داری اداره کل شهری روستایی گرفتار شده بود و حالا میدان به دست اداره کل بازرسی افتاده است. نکته مبهم همینجاست که مدیرکل بازرسی استانداری پیشتر شهردار احمدآباد بوده و حالا برادرزن او شهردار است!

آنقدر این آش شور شده که حالا دو جلسه است مصوبات شورای احمدآباد هم با مخالفت کمیته انطباق فرمانداری روبه رو می شود. دلیلش هم برمیگردد به آنکه شورا می خواهد به حکم تمکین کند و درباره بازگشت مصطفی وندی تصمیم بگیرد اما انطباق آن را معلق می گذارد! بهانه این است که «چرا این عضو شورا رفته و از شکایت خود نسبت به هیئت حل اختلاف عقب نشینی کرده است!». در حالی که حکم همان شعبه دیوان که هر دو پرونده به آن ارجاع شده و طی لوایح متعدد به صورت مکرر ادعاهای فعلی استانداری به استحضار شعبه رسیده، نهایتا حکمی صادر کرده که همه این خواسته ها را یکجا جواب می دهد. یعنی باید این عضو شورا برگردد و علی البدل ها به ترتیبی که قانون مشخص می کند خارج شوند.

مکاتبات هوشمندانه استانداری،‌فرمانداری و رئیس شورای شهر احمدآباد که معلوم است از یک آبشخور خط می گیرد طوری است که نمی خواهند در برابر حکم دیوان عدالت اداری ایستادگی کنند ولی دلشان هم نیست که دستور دیوان اجرایی شود. همین می شود که همه کارها به شکلی شیطنت آمیز هوا می شود اما شکل کار را طوری طراحی می کنند که انگار مقاومتی هم در برابر حکم دیوان ندارند!

حالا چند فرضیه می ماند که باید درباره علت پشت پرده این ماجرای عجیب درباره آنها حرف زد:

اول این که شهردار بودن مدیرکل بازرسی در احمدآباد و علاقه او به ورود در امور این شهر ممکن است در این موضوع اثر داشته باشد. رفت و آمدهای مکرر او به این شهر و حساسیت هایش روی مسایل احمدآباد نمی تواند فقط مربوط به این باشد که برادرزن او جانشینش شده و دلواپس امور است!

دوم این که احتمالا ورود مصطفی وندی به شورا حتما باعث تغییراتی در ترکیب شورا شده و در ادامه حضور شهردار کم تجربه احمدآباد که از حسن تصادف،‌برادر زن آقای مدیرکل و همان شهردار پیشین هم هست را به چالش می کشد.

سوم، مصطفی وندی پیشتر در شورا امور مربوط به توافقات را پیش می برده و از زمانی که او دیگر در شورا نیست، شهردار جدید و رفقا به پشتوانه طرح هادی که خودشان خوب می دانند چه مرغوبیت و امتیازاتی برای کدام اراضی و املاک می سازد و گفته می شود کارش تمام شده اما هنوز ابلاغ نشده، وارد توافقاتی شده اند که بعضی از آنها صراحتا عبور از توافقات قبل است که اصلا به نفع شهرداری و شهر نیست! حالا دلواپسی از بازگشت مصطفی وندی برای برهم خوردن این معادلات می تواند بهانه خوبی برای بازی دادن حکم دیوان باشد!

چهارم، متاسفانه در مسیر کارشناسی طرح هادی هم اتفاقاتی افتاده که طبیعتا نقش شهردار قبل و فعلی در آن قابل بررسی است. احتمالا همین موضوع هم می تواند بهانه جذابی برای آقایان جهت ممانعت از بازگشت یک عضو شورا باشد.

آخر هم اینکه، متاسفانه برخی عزیزان احمدآباد مستوفی را با تمام گرفتاری ها و مشکلاتی که در آن غوطه می خورد به حیاط خلوت خود بدل کرده اند. پیشتر هم همین ماجرا باعث کشف فساد بزرگی شد که متاسفانه همچنان پرونده آن نیمه تمام باقی مانده است. حالا انگار جای آدمها و مدل اشتباهات عوض شده است.
وقتی در برابر اجرای یک رای حقوقی و جاری شدن قانون ممانعت این شکلی می شود، یعنی باید ترسید و از دستگاه های امنیتی خواست که هوشمندانه مراقب شرایط باشند.