داستان تلخ شهرداری چهاردانگه / روایت شاخ و شانه کشیدن آنهایی که برداشت خاصی از قانون دارند

از ماجرای شهرداری چهاردانگه حتما خبر دارید. این که با وجود انتخاب شهردار توسط شورای شهر و البته صدور حکم از سوی استانداری تهران،‌ رئیس یکی از شعب دیوان عدالت اداری برخلاف رویه قانونی و با بی اعتنایی به نمونه‌های مشابه و بخشنامه‌های موجود،‌اصرار دارد یک نفر را سرپرست شهرداری کند! آن هم نه یک نفر معمولی. یکی نفری که فعلا علی الحساب شش ماه حکم قطعی تعلیق از انتصاب در مسئولیت ها و پست های حساس دارد! این داستان آنقدر خنده دار است که اگر خارج از کشور برای دشمنان این مرز و بوم تعریف کنید حتما به شما پناهندگی خواهند داد. می پرسید چرا؟ دلیلش روشن است.

در کشوری که میثاق ملی آن قانون است و برای کمک به همین قانون مقدار بی نهایتی بخشنامه و دستورالعمل و مصوبه و چه و چه وجود دارد اما باز هم آخر سر یک نفر در یک نهاد که قاعدتا باید ناجی قانون باشد می نشیند و می خواهد تصمیم خودش را آن هم نه با حکم قطعی بلکه با یک ابلاغ استخضاری تحمیل کند، قطعا اوضاع خوبی حاکم نیست و اگر بخواهید از آن فرار کنید احتمالا به شما پناهندگی خواهند داد. تصور کنید جمهوری اسلامی در دهه هشتاد با کلی تلاش و همت تصمیم گرفته شوراهای شهر را به عرصه بیاورد. دستگاه عریض و طویلی برای تایید صلاحیت ها و برگزاری انتخابات‌ها صورت گرفته و شوراها شش دوره فعالیت کرده اند.

یکی از این شوراها در چهاردانگه تصمیم گرفته یک نفر را برکنار کند و یک نفر دیگر را انتخاب کند. حالا همه این روال طی شده ولی یک آقای قاضی در دیوان عدالت اداری پیدا شده بدون آن که توضیحی بدهد و حکمی صادر کند می خواهد با یک دستور موقت که معلوم نیست تاریخ مصرف این «موقت» بودن چقدر است،‌ همه چیز را تغییر بدهد. این در حالی است که در تفاسیر قانون صراحتا گفته شده که اصلا دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوعات مربوط به تصمیم شوراها را ندارد. یعنی شورای منتخب یک شهر پنجاه هزار نفری کشک. استانداری یک استان چندین میلیون نفری کشک. دستگاه‌های عریض و طویل بررسی صلاحیت و نهادها و وزارتخانه‌های مختلف که مراجع تعیین صلاحیت هستند کشک و فقط خواسته و تصمیم یک آقای قاضی دیوان که معلوم نیست اصلا در عمرش از چهاردانگه رد شده یا نه ، بر همه چیز ارجحیت یابد. در این میان البته تلاش های محمد عفیفی با آن پیشینه مشعشع و ولخرجی‌هایش هم بی اثر نیست. این آشی نیست که به همین راحتی ها هم بخورد. هم زدنش خرج سنگین دارد.

از اعتبار،‌از آبرو،‌از آرامش مردم،‌از امنیت یک شهرستان و … فقط آدمی شبیه عفیفی می تواند از همه اینها به سادگی برای صندلی که سالها فرصت نشستن بر آن را داشته به رایگاه خرج کند و ککش هم نگزد. یک نفر نیست بگوید که آقای قاضی! شما اگر دلت برای اجرای قانونی می سوزد، یک بار زحمت به خودت بده و قوانین شوراها را بخوان… یک بار بنشین قوانین مربوط به مسایل اداری تایید صلاحیت را بخوان… یک بار بنشین ببین اصلا آیای جمهوری اسلامی را قبول داری یا نه! آیا وزارت اطلاعات،‌سازمان حراست کل کشور،‌دستگاه قضایی،‌ وزارت کشور،‌استانداری و اصلا هیچ کسی به جز خودت و شاکی دردانه و عزیزت یعنی اقای عفیفی را قبول داری یا نه… خلاص. همین حالا به خاطر فشارهای همین آقای قاضی،‌شورای شهر و فرمانداری جزأت نمی کنند با شهرداری مکاتبه کنند چون می ترسند همین بشود سندی بر قبول داشتن شهردار! همین موضوع یعنی دو ماه است لوایح شهرداری روی هواست.

البته همینقدر بدانید که در عمر چهار ماهه خدمت حسین واژیر به عنوان شهردار به اندازه کل عمر محمد عفیفی در این شهر کار عمرانی شده و این خار بزرگی است در چشم آنهایی که نمی خواهند خوشحالی مردم را ببینند. همین که شما به عنوان دیوان عدالت اداری نمی توانی حکمت را از طریق اجرای احکام تحمیل و اجرا کنی و هزار مانع قانونی وجود دارد یعنی لازم است درباره توانایی و صلاحیت حضرتعالی دوباره بررسی های جدی توسط دستگاه قضایی صورت بگیرد. درباره حکم‌های موقتی که صادر کرده اید ضرورت دارد دستگاه نظارتی قضات بررسی های دقیقی انجام دهد.