البته چشم‌انداز تورمی کشور نشان می‌دهد آینده سخت‌تری در انتظار است و از دولت چهاردهم هم نمی‌توان انتظاری متفاوت از آنچه که دولتهای دیگر بودند، داشت.

این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و انشاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند ۲۰ درصد باشد.