مجلس همچنین بخشی از مصوبۀ دولت که دربارۀ پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بود را نیز مغایر قانون دانسته است.

از سال ۱۳۹۶ تا امسال حقوق کارمندان ۳۳۲ درصد رشد داشته است در صورتی که میزان تورم ۱۳۹۹ درصد بوده است.

حقوق کارگران در بخش خصوصی نیز بر اساس مصوبات شورای عالی کار افزایش خواهد یافت.

این گونه افزایش سقف خالص پرداختی موجبات نارضایتی بسیاری از کارکنان دستگاه های اجرایی و مردم را در پی خواهد داشت

این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و انشاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند ۲۰ درصد باشد.