اگر این «قانون» در تقویم رسمی کشور ثبت نشود، در واقع هیچ‌گونه رسمیتی پیدا نکرده و فقط محدود به ادارات و مشاغل دولتی شده و بخش خصوصی و دیگر مشاغل از آن محروم خواهند شد.